همه متقاضیان محصولات سایپا برنده اعلام شدهاند
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۴۵۱۹۷
با وجود اینکه مقرر شده قرعهکشی دومین مرحله از فروش یکپارچه خودرو، یکشنبه هفته آینده (دوم مردادماه) برگزار شود، اما به سبب ظرفیت خودروهای عرضه شده حتی در طرح فروش فوقالعاده (که قرار بوده است، منتخبان آن بصورت قرعهکشی مشخص شوند) با تایید گروه خودروسازی سایپا، همه ثبتنام کنندگان برنده اعلام شدهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرگزاری برنا، دومین مرحله ثبتنام و فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، از ابتدای هفته جاری (شنبه ۲۵ تیرماه) آغاز شد و به مدت سه روز (تا ساعت ۱۷ روز سهشنبه ۲۸ تیرماه) ادامه داشت. در این طرح گروه خودروسازی سایپا، هفت محصول را در قالب پیشفروش یکساله و چهار محصول را در قالب مشارکت در تولید عرضه کرده بود که در بین آنها انواع کوییکها (کوییک معمولی، کوییک S کوییک R)، ساینا S و شاهین را در بخش طرحهای بدون قرعهکشی ارائه شده بودند.
همچنین این گروه خودروسازی پنج محصول ساینا S، کوییک S، کوییک معمولی، کوییک R با گیربکس معمولی و شاهین G را در قالب فروش فوقالعاده عرضه کرده بود که قرار بود منتخبان آنها از طریق قرعهکشی مشخص شوند. اما با توجه به عرضه بیش از تقاضا، گروه خودروسازی سایپا این موضوع را تایید کرد که همه شرکتکنندگان و ثبتنامکنندگان این مرحله از فروش یکپارچه خودرو که برای خرید محصولات سایپا، حتی در فروش فوقالعاده ثبتنام کردهاند، برنده اعلام خواهند شد.
براین اساس علیرغم اعلام سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبنی بر اینکه یکشنبه هفته آینده (دوم مردادماه)، قرعهکشی این مرحله از فروش خودروها با نظارت سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان انجام و نتایج اعلام خواهد شد، همانطور که اشاره شد، میزان عرضه خودروها (حتی در قالب فروش فوقالعاده) برای محصولات سایپا بیش از میزان تقاضای ثبت شده بوده است؛ لذا دیگر نیازی به قرعهکشی نیست و همه ثبتنامکنندگان به عنوان برنده اعلام خواهند شد.
این مدت به سبب تطبیق اطلاعات و دادههای ثبت نامکنندگان با طرح جوانی جمعیت و کنترل واجد شرایط بودن در نظر گرفته شده است.همچنین منوچهر منطقی- معاون حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت- نیز اعلام کرده است: خوشبختانه باید این خبر را بدهیم که تمامی خودروهای گروه سایپا در دور دوم قرعه کشی در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، از روند قرعهکشی خارج شدهاند. امید است که تا مرحله بعدی، محصولات سایر خودروسازان نیز از قرعهکشی خارج شوند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: خودرو خودروسازان سایپا معاون وزارت صنعت معدن و تجارت ثبت نام کنندگان گروه خودروسازی برنده اعلام فوق العاده قرعه کشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۴۵۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قطع سهمیه خودرویی «مادران» و «فرسودهها»؟
سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای داخلی در حالی این روزها به نوعی تعلیق شده و طرح فروش خاصی در آن اجرا نمیشود که این موضوع ابهاماتی را درباره سرنوشت سهمیه «خودروهای مادران و خودروهای فرسوده» ایجاد کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این دو سهمیه تقریبا از سال ۱۴۰۱ لحاظ شدند که دو گروه مادران دارای دو فرزند (آنها که فرزند دومشان پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰) دنیا آمده است و همچنین مالکان خودروهای فرسوده را در بر میگیرد. در این بین، سهمیه مادران با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نظر گرفته شده است و طبق آن، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران مشمول اختصاص دهند.
به عبارت بهتر، شرکتهای خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبتنام و تنها برای یک مرتبه، تحویل دهند.
ابلاغ این قانون مصادف با دورانی بود که خودروهای داخلی از مسیر قرعهکشی عرضه میشدند، بنابراین خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود در این بهاصطلاح لاتاری را به مادران مشمول تخصیص میدادند. خاصیت این طرح برای «مادران» این بود که با توجه به سهمیه ۵۰درصدی، از شانس بالایی برای برنده شدن در قرعهکشی برخوردار بودند.
به همین نسبت طبعا از شانس مشتریان عادی کاسته میشد، زیرا انبوهی از متقاضیان غیر مادر، باید تنها برای نصف خودروهای عرضهشده در قرعهکشیها شانس خود را امتحان میکردند. بههرحال به واسطه این قانون، تا به امروز مادران مشمول زیادی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانهای شدهاند (هرچند البته این نکته را نباید فراموش کرد که دلالان و واسطهگران با اجاره کارت ملی برخی مادران مشمول، عملا صاحب این خودروها شدند).
اما سهمیه دوم یعنی «خودروهای فرسوده» نیز طبق قانون ۲۰ درصد از فروش خودروسازان را به خود اختصاص میدهد. بر این اساس، خودروسازان باید ۲۰درصد از ظرفیت فروش خود در هر دوره را برای مالکان خودروهای فرسوده کنار میگذاشتند. هدف از این قانون، ترغیب مالکان فرسودهها به اسقاط خودروهایشان بود. با توجه به این دو سهمیه، خودروسازان در دوران قرعهکشی و همچنین در فروشهای سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، باید در مجموع ۷۰درصد از محصولات خود را به «مادران» و مالکان خودروهای فرسوده اختصاص میدادند و باقی متقاضیان باید برای ۳۰ درصد دیگر رقابت میکردند.
حالا، اما نه دیگر شیوه قرعهکشی اجرا میشود و نه سامانه یکپارچه قابلیت و کارکرد قبل را دارد و از همین رو سرنوشت سهمیه «مادران» و «فرسودهها» در هالهای از ابهام است.
در آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده که حداقل ۲۰درصد از خودروهای عرضهشده در قرعهکشی، باید به خودروهای فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که هماکنون چیزی به اسم قرعهکشی وجود ندارد و مشخص نیست آیا این قانون میتواند خودروسازان را به عرضه ۲۰درصدی مخصوص فرسودهها، ملزم کند یا نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد.
در مورد خودروهای مادران نیز مدتهاست خودروسازان فروش جدیدی را به مشمولان اختصاص ندادهاند، چه آنکه با توجه به برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه، خودروسازان عملا تولید یک تا دو سال خود را پیشفروش کردهاند. در کنار این مسائل، گفته میشود برخی متقاضیان شرکتکننده در طرحهای فروش «مادران» و «فرسودهها» موفق به دریافت خودروی ثبتنامی خود در موعد مقرر نشدهاند.
بههرحال به نظر میرسد با توجه به اتفاقات و تغییرات رخداده در سیستم فروش خودروها، نیاز است سیاستگذار در مورد سهمیه خودروهای مادران و فرسودهها شفافسازی کند تا مشخص شود آیا خودروسازان همچنان ملزم به اختصاص ۷۰درصد سهمیه خود به این موارد هستند؟ از طرفی، نحوه پایش عمل به تعهدات خودروسازان در این ماجرا نیز برای خود یک چالش محسوب میشود، زیرا دیگر سامانه یکپارچه کارکرد قبل را (اینکه بهوضوح مشخص میکرد خودروسازان سهمیه مادران و فرسودهها را در طرحهای خود لحاظ کردهاند) ندارد.